أن ما روجته المصادر الأجنبية وثقافتها التوسعية الحاقدة التي تجعل من الرق موضوعاً ملتصقاً بالإسلام ومرتبطاً بتشريعه، وأن تجارة الرق وتملكهم من أوضاع العرب الخاصة بهم دون سواهم، لا يقوم على أساس موضوعي في العلم والتاريخ، بل إن هذه المصادر تتجاهل طبيعة النصوص التشريعية في الإسلام ومقاصدها السامية، بل تجهل أو تتجاهل المسالك التي وضعها الإسلام للقضاء على ظاهرة الرق، وتسعى في أن تحدث شرخاً في العلاقات العربية الإفريقية، وذلك بالتركيز على أن الصلات الطويلة بين العرب والأفارقة لم تكن متماثلة، بمعنى أن