به، والمركب من الفعل والفاعل، والمفعولية. وما حظي أي من هذه العوامل بإجماع النحاة ولا سلم أحدها من نقد نحوي يقول بغيرها. وبمقتضى الهيثمية (5) لا يصح من تينكم القائمتين سوى عاملين؛ أحدهما يكون شرطا لحدوث حالة الرفع التركيبية، ويكون الآخر شرطا لجلب حالة النصب. ومن المحتمل بنفس الأصل ألاّ تكون القائمتان نهائيتين.

وإذا علمنا أن النظرية اللغوية المعاصرة لا تسوغ الأخذ برأي تقليدا لصاحبها الموثوق بعمله تعين إخضاع تلك العوامل بدون استثناء للفحص والاختبار. ولا يكون ذلك الفحص بغير أصول المفاضلة بين