بعرض تصور كل البصريين والكوفيين للعاملية على الهيثمية (5) يلزم أن يصح أحدهما ويبطل الآخر. وبعرضهما من جديد على محتوى الخلاصة (4) يلزم أن تصح عاملية الكوفيين، إذ تشبه الأصل المقيس عليه (اللغة التوليفية)؛ وأن تبطل عاملية البصريين لانعدام التشابه بينها وبين نمط العربية.
وبإخراج العملية المرتبة من الاعتبار لفائدة العاملية الحرة، نلغي بالضرورة كل ما يترتب عنها من المفاهيم الفرعية الكثيرة؛ كمفهوم الضمير المستتر(1) . والعامل
(1) اُنظر ابن مضاء، الرد على النحاة، ص. 81، مبحث "رد تقدير الضمائر في الأفعال".
التاريخ العربي · الصفحة ١٤٢٩٨