... أما قولكم: يجتمعون عن آخرهم« إلى قولكم: »الشيوخ والضمان... «، فاعلم أن الموضع الذي لا سلطان فيه أو لا يلحقه حكم السلطان، إن اجتمع جماعة المسلمين فيه على إقامة أحكام الشرع على الوجه المشروع، فإن حكمهم يقوم مقام السلطان والقاضي، ويجب عليهم السعي في الدخول تحت حكم السلطان، إذ لا يجوز البقاء فوضى للأحاديث الكثيرة... (1)
(1) اطلعت على نص السؤال وأجوبته في مصادر النوازل والأجوبة الفقهية التالية:
1 ـ نسخة مستقلة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم: 5813 بخط الناسخ عبد الله بن سعيد الهوزالي، فرغ منها سنة 1233 هـ، وعنونت باسم "أجوبة .. في شأن القوانين العرفية" لأحمد بابا التمبكتي.
2 ـ ضمن "الأجوبة الفقهية" لأبي مهدي عيسى السكتاني، مخطوط بالخزانة الحسنية رقم: 6337 من 26/ أ إلى 32/ أ ـ ب.
3 ـ ضمن "نوازل" ابن عبد السميح، أو "فتاوي علماء جزولة" لأبي العباس أحمد بن يعزي بن عبد السميح التغاتيني (ت 1080 هـ)، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: ق 725، صص. 239 ـ 246.
4 ـ ضمن كتاب: المنهل العذب السلسبيل، شرح نظم أبي زيد الجشتيمي، لمحمد بن أبي بكر الشابي الأزاريفي، مطبعة النجاح، الدارالبيضاء، 1400 هـ/ 1980 م؛ ج 2، صص. 251 ـ 257.
... وتوجد هذه الأجوبة ضمن مجموع بالخزانة الناصرية بتمكروت تحت رقم: 1644، بعنوان: "أجوبة في مسائل النفاليس" لعبد الواحد الركَراكَي.
... وأشير إلى أن الأستاذ صدقي علي أزايكو قام بتحقق هذه الأجوبة والتعليق عليها معتمداً على ثلاث نسخ: الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه، ونسخة أخرى عثر عليها في إيمينتانوت. وقد نشرها ضمن أبحاث اللقاء العلمي حول موضوع »التاريخ وأدب النوازل« الذي نظمته الجمعية المغربية للبحث التاريخي بتعاون مع شعبة التاريخ بكلية الآداب بالرباط تكريماً للأستاذ المرحوم محمد زنيبر يومي 16 ـ 17 دجنبر 1989 (انظر: التاريخ وأدب النوازل، منشورات كلية الآداب بالرباط، صص. 135 ـ 185؛ وراجع في هذا الموضوع كذلك: أطروحة الأستاذ الحسن العبادي، فقه النوازل بسوس، ج 2، صص. 459 ـ 467).