سببا مشروعا لاكتساب الأقاليم في ظل القانون الدولي التقليدي وبالتالي فإن هذا الاحتلال يكون سند الحق لدولة الإمارات .

ثالثا : الأسانيد القانونية المبنية على الوقائع التاريخية

... كثيرة هي الوقائع التاريخية التي تؤيد عروبة الجزر الثلاث ، وتؤكد تبعيتها لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن الصعب استعراض كل تلك الوقائع أو حتى إيراد جرد لها ، ولذلك فسوف يقتصر الكلام هنا عن الوقائع التاريخية التي كشفت عن رغبة إيران في شراء الجزر الثلاث أو استئجارها من أصحابها الحقيقيين .