(1) فيما يخص مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، والاعتراضات عليها، انظر: "عمدة القاري في شرح صحيح البخاري" للإمام العيني، ج 11، ص. 270؛ و"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد، ج 2، ص. 132؛ و"المحلَّى" لابن حزم، م 6، ج 9، ص ص. 67 ـ 70؛ و"المعلم" للمازري، ج 2، ص. 248؛ و"أوجز المسالك إلى موطإ مالك"، ج 11، ص ص. 376 ـ 380.

(2) فيما يتعلق بردِّ ابن العربي على أبي حنيفة في هذه المسألة، انظر: "عارضة" الأحوذي، ج 5، ص ص. 260 ـ 271.