إن المختصين بهذا الميدان أولى من غيرهم بتناول أوضاعه وتطوراته، وبالتالي، فهم على علم بحدود التبادل حاليا، وإمكاناته مستقبلا. غير أن الكل يدرك أن التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والدول المغاربية لا زال ضعيفا بالقياس إلى امتداد هذا التعاون مع أطراف أخرى من العالم. وقد يؤخذ على السياسة العربية الاقتصادية عموما أنها تميل إلى استقلال القرار محليا، في أمور كان يمكن أن توفر بها أموالا طائلة من طريق تنسيق متكافئ. وعلى سبيل المثال، ما دام في بلد خليجي جامعة بترول متخصصة ذات قدرات عالية، فلتكن رهن إشارة