... فأخذت أجهزة الشركة تسير نحو الإفلاس شيئاً فشيئاً. وبعد أن استنزف وكلاؤها معظم ميزانيتها، اضطرت ـ والحالة هذه ـ إلى طلب قروض من الحكومة البريطانية زادت على المليون استرليني(1).
... وعندئذ، فكر البرلمان البريطاني في ضرورة فرض سيطرة مباشرة على الشركة. وقد تم في عام 1773 إصدار قانون التنظيم الذي بموجبه أصبح لزاماً على مديري الشركة رفع صور من المخابرات الجارية بينهم وبين السلطات المحلية إلى الحكومة البريطانية بكل ما يتعلق بشؤون تلك المناطق(2).
(1) Ibid.
(2) Ibid.
التاريخ العربي · الصفحة ١٠٠١٥