من سنده.

وسأل ابنُ أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم: "إن كان حَفِظَ حمَّادٌ، فهذا أشبَهُ" (العلل 21).

قلنا: قد حَفِظَ حمادٌ، وقد تُوبِع على إسناده؛ فقد رواه قَتادةُ، عن زُرارةَ، عن سعد، عن عائشةَ، بمثل إسنادِ حمَّاد، أخرجه مسلم (746) من هذا الوجه مطولًا كما سبق، وفيه: "كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ" وانظر (علل الدارَقُطْني 3657).

ولهذا قال المُنْذري: "وروايةُ زُرَارةَ بنِ أَوْفَى عن سعد بن هشام عن عائشةَ هي المحفوظة. وعندي في سماع زُرارةَ من عائشةَ نظرٌ؛ فإن أبا حاتم الرازيَّ قال: قد سمِع زُرارةُ من عِمْرانَ بن حُصَين ومن أبي هريرة ومن ابن عباس ... هذا ما صحَّ له، وظاهرُ هذا أنه لم يسمع عنده من عائشةَ" (مختصر سنن أبي داود 2/ 101).

وكان صاحبُ "عون المعبود" قد أبدَى لهذا الاختلاف رأيًا مغايرًا، ثم كأنه تراجع عنه، فقال معلِّقًا على قول أبي داودَ: "وليس في تمام حديثهم": "يُشبِه أن يكون المعنى: أي: من جيِّد أحاديثهم من جهة الإسناد؛ لأن ابن أبي عدي ويزيدَ بن هارون ومَرْوانَ بن معاويةَ كلُّهم قالوه عن بَهْز بن حَكيم عن زُرارةَ عن عائشةَ بحذف واسطة سعد، وأمَّا حمَّادُ بن سلَمةَ فقال: عن بَهْز عن زُرارةَ عن سعد بن هشام عن عائشةَ، وهذا البحث في حديث بَهْزٍ دون قتادةَ، لكن قال المُنْذِري ... "، فذكر كلامَه الذي نقلْناه آنفًا، (عون المعبود 4/ 157).

قلنا: ويحتمل أن يكون هذا الاختلافُ من بَهْز نفْسِه، وأنه لم يكن يضبط