5/ 385)، ومسلمٌ في (الكنى 3241)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 5/ 319)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حِبَّان في (الثقات 7/ 146) على قاعدته، ولذا قال الذهبي- مليِّنًا توثيقَه-: "وُثِّق" (الكاشف 3555)، وقال الحافظ: "مقبول" (التقريب 4302)، أي: عند المتابعة.

وقد تُوبِع عُبيدُ الله، كما في:

الطريق الثاني:

أخرجه الطبراني (8382) قال: حدثنا عبد الله بن الصَّقْر السُّكَّري، ثنا بكر بن خلَف، ثنا عُمر بن سَهْل المازِني، عن أبي حمزة العَطَّار، عن الحسن به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: أبو حمزة العَطَّار، واسمُه إسحاق بن الربيع؛ ضعفه عَمرو الفَلَّاس، وقال أحمد: "لا أدري كيف هو"، وقال أبو حاتم: "يُكتَب حديثُه، وكان حسَنَ الحديث"، وقال ابن عَدِي: "ومع ضعفه يُكتب حديثُه"، انظر (تهذيب التهذيب 1/ 232)، و (ميزان الاعتدال 754)، وقال العُقَيلي: "فيه لِينٌ" (الضعفاء 4/ 13)، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالمتين عندهم" (الكنى 1707)، وقال الحافظ: "صدوق، تُكُلِّم فيه؛ للقَدَر" (التقريب 352).

قال الألباني: "حسن الحديث كما قال أبو حاتم" (السلسلة الصحيحة 2/ 348).

والذي يبدو لنا- والله أعلم- أنه إلى الضعف أقربُ.