تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هو الوليد بن الوليد الدمشقي الذي تقدَّم، وهو الوليد بن موسى، وموسى أظنُّه جدَّه، فهذا رجل واحدٌ جعله ثلاثة!.

لكن فرَّق أبو نُعَيم الأصبهانيُّ (1) بين الوليد بن موسى الدمشقي فقال: روَى عن الأوزاعي خبرًا منكرًا. وقال في الوليد بن الوليد العَنْسي: روَى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثابت موضوعاتٍ" (اللسان 8/ 394).

ولذا قال المُعَلِّمي اليماني: "نعم، ذَكر في اللسان أنهما واحد، لكنه رجع فذكر أن أبا نُعَيم فرَّق بينهما، وهو الظاهر" (تحقيقه لموضوعات الشوكاني ص 486).

قلنا: وهو كما قال، وكذا فرَّق بينهما ابنُ حِبَّان في (المجروحين 2/ 423 - 424)، وابنُ عساكر في (تاريخ دمشق 63/ 298، 305)، ورجَّحه أبو غدة في تعليقه على (اللسان)، وهذا هو الأقرب إلى الصواب.

والوليد بن موسى هذا قال عنه الذهبي: " قال الدارَقُطْني: منكر الحديث، وقوَّاه أبو حاتم، وقال غيره: متروك. ووهَّاه العُقَيلي وابنُ حِبَّان، وله حديثٌ موضوع" (الميزان 4/ 349).

فعلَّق الحافظ قائلًا: "ولفظ أبي حاتم: صدوق الحديث، ليِّنٌ، حديثه صحيح، وقال الحاكم: روَى عن عبد الرحمن بن ثابت عن ثوبانَ، أحاديثُه موضوعة، وبين الكلامين تباينٌ عظيم" (اللسان 8/ 392).

قلنا: ولفظ أبي حاتم هذا غيرُ موافق لما في الجرح والتعديل، والذي فيه لفْظُه هكذا: "صدوق، ما بحديثه بأسٌ، حديثه صحيح" (الجرح 9/ 19).

(1) انظر الضعفاء له (261، 262).

السنة - قسم الطهارة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السنة - قسم الطهارةج ٨ · ص ٦٤١