الحاكمُ: "ليس بالقوي عندهم" (تهذيب التهذيب 11/ 406).

وفي المقابل: قال أبو حاتم: "صدوق" (الجرح والتعديل 9/ 311)، وقال ابن عَدِي: "لليَمَان أحاديثُ، يَروي عن الزُّبَيدي وعن غيره من أهل حِمص بأحاديثَ غرائبَ، وأرجو أنه لا بأس به" (الكامل 10/ 491)، وتوسَّط ابنُ حجر فقال: "ليِّنُ الحديث" (التقريب 7853).

قلنا: هو ضعيف، فلأبي حاتم قولٌ آخَرُ لم ينقُلْه أصحابُ التراجم، وهو قوله: "واليَمان هذا شيخٌ ضعيف الحديث" (علل الحديث 1143).

هذا، وقد نَقَل ابنُ الجوزي في (الموضوعات 3/ 76 - 483) عن أحمدَ أنه نَسَب اليَمانَ هذا إلى وضْع الحديث! وهذا تفرَّد بنقله ابنُ الجوزي كما قال الألباني في (الضعيفة 7/ 271)، والذي نراه- والله أعلم- أنه اشتبَه عليه كلمةُ أحمدَ: "رَفَعَ حديثَ التفليس" فقرأها ابنُ الجوزي: "وَضَعَ .. "!، ولذا قال ما قال.

الثانية: زُهَير بن محمد، أبو المُنْذر العَنْبَري؛ تُكُلِّم في حفظه عامَّةً، وفي رواية الشاميِّين عنه خاصَّةً؛

فأمَّا بشأن الكلام في حفْظِه:

فقال أبو حاتم الرازي: "مَحَلُّه الصدقُ، وفي حفظِه سُوء، وكان حديثُه بالشام أَنْكرَ من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه ... فما حدَّث مِن كُتبه فهو صالح، وما حدَّث من حفظه ففيه أغاليطُ" (الجرح والتعديل 3/ 589)، وقال عثمان الدارِميُّ: "ثقة صدوقٌ، وله أغاليطُ كثيرة"، وضعَّفه أبو زُرْعة والنَّسائيُّ وغيرُهما (تهذيب التهذيب 3/ 349 - 350)، وقال موسى بن هارون: "أرجو أنه صدوق، كثيرُ الخطإِ" (تاريخ دمشق 19/ 123)، وقال