العلة الثانية: يوسف بن زياد؛ قال البخاري وأبو حاتم والساجيُّ: "منكر الحديث" (التاريخ الكبير 8/ 388)، و (الجرح والتعديل 9/ 222)، (تاريخ بغداد 16/ 434)، وقال النَّسائي: "ليس بثقة" (تاريخ بغداد 16/ 434)، وقال الدارَقُطْني: "شيخ مشهور بالأباطيل" (تعليقات الدارَقُطْني على المجروحين 1/ 156)، وقال ابن عَدِي: "ليس بالمعروف" (الكامل 7/ 170)، وقال ابن حِبَّان: "ساقط الاحتجاج به" (المجروحين 2/ 486).

وبهما ضعَّفه البَغَوي- مع شيء من التساهل- فقال: " في سنده يعقوب بن الوليد ضعيف، وفي سنده يوسف بن زياد ليس بقوي".

الطريق الثاني:

علَّقه ابن أبي حاتم في (العلل): عن يعقوب بن محمد الزُّهْري، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة، به.

وهذا الإسناد- مع تعليقه- واهٍ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: يعقوب بن محمد الزُّهْري؛ قال فيه أحمد: "ليس بشيء، ليس يَسْوَى شيئًا"، وقال أبو زُرْعة: "واهي الحديثِ"، وقال أيضًا: "ليس عليه قياس. يعقوب الزُّهْري، وابن زَبالةَ، والواقدي، وعُمر بن أبي بكر المُؤَمَّلي: يتقاربون في الضعف"، وهؤلاء كلُّهم متروكون، وقال أبو حاتم: "هو على يَدَيْ عَدْلٍ، أدركتُه فلم أكتب عنه"، وهذا جرحٌ شديد، وقال العُقَيلي: "في حديثه وهَمٌ كثير"، وقال ابن عَدِي: "ليس بالمعروف، وأحاديثُه لا يتابَع عليها"، ومع ذلك وثَّقه بعضُهم، انظر: (علل أحمد 5745)، و (الجرح والتعديل 9/ 214)، و (الضعفاء للعقيلي 2079)، و (الكامل 2064)، و (تهذيب التهذيب 11/ 396).