ولم أَكتب، عنه ولم يكن محلُّه عندي الصدق" (الجرح والتعديل 5/ 104).

وقال ابن الجُنَيد: "لا يَسْوَى فَلْسًا، يحدِّث بأحاديثَ كذِبٍ" (الجرح والتعديل 5/ 104)، (الميزان 2/ 455)، و (اللسان 3/ 310).

وقال العُقَيلي: "أحاديثه مناكيرُ، غيرُ محفوظة، ليس ممن يُقِيم الحديثَ" (الضعفاء 2/ 373).

وقال ابن حِبَّان: "يُعتبَر حديثُه إذا روَى عن غير أبيه" (الثقات 8/ 347).

وهذا مما رواه عن أبيه؛ فلا يُعتبَر به عنده.

وقال ابن عَدِي: "حدَّث عن أبيه عن نافعٍ بأحاديثَ لم يُتابِعْه أحدٌ عليها".

وقال أيضًا بعد أن روَى له هذا الحديثَ وغيرَه: "له غيرُ ما ذَكرتُ، أحاديثُ لم يُتابِعْه أحدٌ عليها، ولم أرَ للمتقدِّمين فيه كلامًا، والمتقدمون قد تكلَّموا فيمَن هو أصدقُ مِن عبد الله بن عبد العزيز" (الكامل 1013).

قلنا: يشير بالمتقدِّمين إلى مثْل أحمدَ وابنِ مَعِين والبخاريِّ وغيرِهم من أئمة النقد الذين يُكثِر مِن التعويل عليهم في كتابه، ولكن لا ندري كيف غَفَلَ عن قول أبي حاتم السابق؟!.

وأبو حاتم من أئمة النقد الكبار الذين تقدَّموا ابنَ عَدِي. وعلى كلٍّ، ففي قول مَن سبق ذِكرُهم كفايةٌ لبيان حال الرجل، وقد ضعَّف حديثَه هذا غيرُ واحد من الأئمة:

فقال العُقَيلي بعد أن روَى هذا الحديثَ وآخَرَ معه: "جميعًا ليس لهما أصلٌ عن ثقة" (الضعفاء 2/ 374).

وقال البَيْهَقي: "هذا إسناد ضعيف، قد رُوي في دفن الظُّفُر والشَّعَرِ أحاديثُ