وقد أشار أبو حاتم في (الجرح والتعديل 3/ 125)، والذهبيُّ في (الميزان 2193)، وابن حَجَر في (اللسان 3/ 251): إلى نكارة الأحاديث التي تُروَى من هذا الطريق.

وانظر أقوالَهم في الباب المشار إليه.

وللحديث شاهدٌ لا يُفرَح به، وهو الحديث التالي: