متروك". وتَبِعه ابنُ عِرَاقَ في (تنزيه الشريعة 2/ 124).

وقال ابن رجب: "والحديث الذي ذُكر فيه الإحرامُ، هو بإسناد مجهول، عن أبي مَعْشَر، عن نافع، عن ابن عُمر، مرفوعًا: ((يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحْرِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يُصَلِّي، فَإِذَا جَلَسَ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ؛ رَجَعَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ)). وهو منكر، لا يصحُّ" (الفتح له 5/ 358).

وسيأتي تخريجُه والكلامُ عليه في كتاب "الجمعة"- إن شاء الله تعالى-، فليس فيه محلُّ الشاهد هنا.