الأحاديثَ عن الأَغَرِّ إلا إبراهيمُ بن قُدَامَة، تفرَّد بها عَتِيقٌ".

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إبراهيم بن قُدَامة؛ فقد قال البزَّار عَقِبَ الحديث- بعد أنْ نصَّ على تفرُّده بهذا الحديثِ-: "وإبراهيم بن قُدامةَ إذا تفرَّد بحديث لم يكن حُجةً؛ لأنه ليس بالمشهور، وإن كان من أهل المدينة".

وأقرَّه ابن رجب في (الفتح 5/ 359)، وابن المُلَقِّن في (تحفة المحتاج 657)، والهَيْثَميُّ في (المجمع 3036)، والحافظ في (التلخيص 2/ 138).

ولذا قال عبد الحق الإشْبيلي: "هذا يرويه إبراهيمُ بن قُدَامَة ... ولم يتابَع إبراهيمُ عليه" (الأحكام الوسطى 2/ 98).

والظاهر أنه أشار بهذا إلى كلام البزَّار كالمُقِرِّ له، ومع ذلك تعقَّبه ابن القَطَّان، فقال: "ولم يَذكر بهذا الكلامِ علتَه في الحقيقة، وإنما هي أن إبراهيم هذا لا يُعرَف، ولا أعرف أحدًا ممن صنَّف في الرجال ذَكره" (بيان الوهم والإيهام 3/ 396).

هكذا قال! وقد ذكره ابن حِبَّان في (الثقات 8/ 59) على قاعدته.

ثم ذكر ابنُ القطان كلامَ البزَّارِ السابقَ، وعلَّق عليه بقوله: "والرجلُ لا يُعرف البَتَّةَ، ولا أدري لِمَ اختَصر أبو محمدٍ كلامَ البزَّارِ وكتَب منه التفرُّدَ وعدمَ المتابعة، وهو عند المحققين لا يَضرُّ الثقةَ" (بيان الوهم والإيهام 3/ 396).

وقال الذهبي أيضًا: "لا يُعرَف" (الميزان 1/ 53)، وأقرَّه الحافظ في (اللسان 245).