[التحقيق]:

هذا إسناد تالف جدًّا؛ فيه خمسُ علل:

الأولى: حماد بن عمرٍو النَّصِيبيُّ؛ قال عنه ابن مَعين: "من المعروفين بالكذب ووضْع الحديثِ"، وقال مرة: "ليس بثقة"، وقال النَّسائي وغيرُه: "متروك"، وقال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث"، وزاد أبو حاتم: "ضعيف الحديث جدًّا"، وقال ابن حِبَّان: "يضع الحديث وضْعًا"، وقال الجُوزَجاني: "كان يكذب"، وقال الحاكم: "يروي عن جماعة من الثقات أحاديثَ موضوعةً، وهو ساقِط بمَرَّة". انظر (لسان الميزان 2741).

ولذا ذكره السُّيوطي في (الزيادات على الموضوعات المسمَّى ذيل اللآلئ 713)، وتبِعه ابن عِرَاق في (تنزيه الشريعة 2/ 342) وقال: "لم يبيِّن علتَه؛ وفيه حمَّاد بنُ عَمرو، والله تعالى أعلم".

وحمَّادٌ هذا ذَكرَه ابنُ عِرَاقَ في بداية كتابِه ضِمْنَ قائمةِ مَن رُمِي بالوضع؛ ولذا لم يزِدْ في نقدِه للحديث على قوله: "وفيه حماد بنُ عمرو"، اكتفاءً بما ذكره قبلُ، حسَب منهجِه في الكتاب.

الثانية: أبو نصر محمد بن إبراهيم السَّمَرْقَندي؛ ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: "شيخ لأبي عمرو بن السَّمَّاك، حدَّث عنه بتلك الوصيةِ المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ رضي الله عنه، فلعله هو الذي وضعَها" (ميزان الاعتدال 3/ 449)، وأقرَّه الحافظُ في (اللسان 6340).

الثالثة: السَّري بن خالد؛ قال الأَزْدي: "لا يُحتجُّ به" وقال الذهبي: "لا يُعرَف" (ميزان الاعتدال 3088).

الرابعة: أيوب بن نصر بن موسى أبو أحمدَ العُصْفُري، ترجم له الخطيبُ