والساجي: "منكَر الحديث"، وقال أبو حاتم والنَّسائي: "متروك الحديث"، وقال ابن عَدِي: "عامة رواياتِه لا يُتابَع عليها"، وقال الحاكم: "واهي الحديثِ بمَرَّة". انظر (لسان الميزان 6/ 257 - 259).

وبه ضعَّفه الهيثمي، فقال: "رواه الطبراني، وفيه عيسى بن إبراهيم بن طَهْمان، وهو متروك" (المجمع 8850).

الثانية: موسى بن أبي حبيب، وهو ضعيف؛ ضعَّفه أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل 8/ 140)، والدارَقُطْني في (السنن/ مَن تكلَّم فيه الدارَقُطْني لابن زُرَيق 404).

الثالثة: عنعنة بَقِيَّةَ فيما بين شيخِه وشيخِ شيخِه، وهو معروف بتدليس التَّسْوِية، كما تقدَّم تقريرُه.

ولذا رمز لضعفِه السُّيوطيُّ في (الجامع الصغير 6128)، وضعَّفه المُناوي في (التيسير 2/ 197)، وقال الألباني: "ضعيف جدًّا" (الضعيفة 9/ 53/ 4056).

وهناك علتان أُخْرَيان، أشار إليهما بعضُ أهل العلم:

الأولى: الانقطاع بين موسى والحَكَمِ بن عُمَير؛ قال الذهبي في ترجمة موسى بن أبي حَبيب: "له عن الحكم بن عُمَير- رجل قيل: له صحبةٌ-، والذي أرَى أنه لم يَلْقَه، وموسى مع ضعفِه متأخِّرٌ عن لُقِيِّ صحابيِّ كبير، وإنما أعرف له روايةً عن عليِّ بن الحُسين" (الميزان 4/ 202).

وهذه العلة فيها نظر؛ فقد صرَّح موسى بالسماع من الحَكَم في غيرِ ما حديث، وقد ذكر أبو حاتم في (الجرح والتعديل 3/ 125) أنه ابنُ أخي الحَكَم، فكيف يَبعُدُ لقاؤُه للحَكَم؟! ثم إن الذهبي رحمه الله قد جزم بأن الحَكَم لا صُحبةَ له، فكيف يكون هنا صحابيًّا كبيرًا؟! وهذه هي العلة: