لِحْيَتَهُ))، فهو لم ينفرد وفقط، بل خُولف أيضًا؛ فروايته تُعدُّ منكَرة، والمحفوظ هو ما رواه الثقات من أصحاب الزُّهْري.

العلة الثالثة: يحيى بن عيسى الرَّمْلي، مختلَف فيه أيضًا، فقال أبو معاوية: "اكتبوا عنه؛ فطالما رأيته عند الأعمش"، وقال أحمد: "ما أقرب حديثَه"، وقال أبو داود: "بلغني عن أحمد بن حنبل أنه أحسن الثناء عليه"، ووثَّقه العِجْلي (تهذيب التهذيب 11/ 263).

وفي المقابل، قال ابن مَعين: "ليس بشيء"، وقال أيضًا: "ضعيف"، وقال: "لا يُكتب حديثُه"، وقال الدارمي: "هو كما قال يحيي، هو ضعيف"، وقال النَّسائي: "ليس بالقوي"، وقال مَسْلَمة: "لا بأس به، وفيه ضعْف"، وذكره العُقَيلي في (الضعفاء 2052)، وكذلك ابن عَدِي، وقال: "عامة رواياته مما لا يُتابع عليه"، وقال الجُوزَجاني: "يروي أحاديثَ يُنكرها الناس"، وقال ابن حِبَّان: "كان ممن ساء حفظه، وكثُر وهَمُه، حتى جعل يخالف الأثبات فيما يروي عن الثقات، فلما كثُر ذلك في روايته؛ بطَل الاحتجاجُ به"، وأقرَّه السَّمْعاني، انظر: (الكامل 2120) و (المجروحين 2/ 479)، و (أحوال الرجال 62) و (الأنساب 5/ 113) و (تهذيب التهذيب 11/ 263).

وقال الذهبي: "صُوَيلح، ضعَّفه ابن مَعين ... خرَّج له مسلم في الشواهد لا في الأصول" (مَن تُكلِّم فيه وهو موثَّق 376)، وفي موضع آخَرَ: "صدوق يَهِم" (الديوان 4671)، وفي موضع ثالث قال: "حسن الحديث"! (العبر 1/ 263)، وفي (التقريب 7619): "صدوق يخطئ".

قلنا: وقد تفرَّد يحيى بهذا الحديث عن سُفْيان الثَّوْري- كما قال أبو نُعَيم-، وتفرُّد مَن هذه حالُه بمثل هذا الحديثِ عن مثل الثوري تفرُّد فيه نظر، فأين