وقال الألباني: "حديث موضوع" (الضعيفة 288).

[تنبيه]:

ورد في كلام لابن القَطَّان متعقِّبًا على عبد الحق الإشْبيلي: "ومن الأحاديث التي صحَّحها وهي من رواية أسامة بن زيد حديث: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا" (بيان الوهم والإيهام 3/ 415، 416)، ونقله عنه الزَّيْلَعي في (نصب الراية 2/ 310).

وليس مراد ابن القَطَّان أن عبد الحق صحَّح هذا الحديث، بل مراده أنه لم يُعِلَّه بأسامة بن زيد، وإنما اقتصر على إعلاله بعُمرَ بن هارون؛ فاستدل ابن القطان بذلك- وغيرِه- على أن أسامة صحيحُ الحديث عند عبد الحق، انظر (بيان الوهم والإيهام 4/ 84، 85، 5/ 467).

-[تنبيه آخر]-

قال الماوَرْدي في (الحاوي الكبير 4/ 163): "ويستَحب أن يأخذ - يعني: الحاجَّ أو المعتمر- من شعر لحيته وشاربه، وإنْ لم يجب عليه ... ومنع ابن داود من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَمَرَ بِإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ))، والدلالة عليه روايةُ ابن عُمر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَرَ الْحَالِقَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ طُولًا وَعَرْضًا)) "!!.

كذا قال، ولم نقف على رواية ابن عمر هذه في شيء من الكتب، فلعله أراد (ابن عَمرو) فتصحَّفت، مع رواية الحديث بالمعنى، والله أعلم.