- وكان خَتَنَ زيدِ بن يحيى على ابنته-، فسألْته أن يُخرج إليَّ كتاب عبد الله بن العلاء، فأخرج إليَّ الكتاب، فطلبت هذا الحديث، وحديثًا آخر- عن أبي عُبيد الله مسلم بن مِشْكَم، عن أبي ثَعْلَبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْإِثْمِ وَالْبِرِّ ... )) -، فلم أجد لهما أصلًا في كتابه، وليس هما بمنكَرَين، يحتمل! " (العلل 2208).

قلنا: وهذا مشكل؛ فإن قوله: "لم أجد لهما أصلًا في كتابه" يقضي بنكارته، كما هو معلوم لدى المشتغلين بهذا الفن، وعلى هذا جرى أبو حاتم الرازيُّ وغيرُه من الأئمة، انظر (قواعد العلل وقرائن الترجيح لعادل الزرقي ص: 93 - 95).

وأما قوله: "ليس هما بمنكرين، يحتمل"، فيفيد العكس، أو لعل مرادَه: أنه يحتمل أنه رواهما، أو يحتمل روايتهما عنه؛ لكونهما ليسا بمنكرين، والله أعلم.

وأيًّا كان مرادُ أبي حاتم، فهو ظاهر في تقوية الحديث، وقد قال ابن مُفْلِح الحنبلي: "حديثٌ جيِّد، والقاسم وثَّقه الأكثر، وحديثه حسَن" (الفروع 2/ 80).

وحسَّنه ابن حجر في (فتح الباري 10/ 354)، وبدر الدين العَيْني في (عمدة القاري 22/ 50)، والسُّيوطي في (الجامع الصغير 2720)، والمُلَّا عليٌّ القاري في (شرح الشمائل 1/ 101)، وفي (مرقاة المفاتيح 7/ 2831)، والألباني في (الصحيحة 1245)، وفي (جلباب المرأة المسلمة ص 184).

وهو ظاهر كلام الهيثمي، حيث قال: "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمدَ رجالُ الصحيح، خلا القاسمِ، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر" (مجمع الزوائد 8576).