أي عن النبي صلى الله عليه وسلم -: «أَنَّهُ كَانَ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ كَمَا يَتَبَوَّأُ لِمَنْزِلِهِ»، وفي الإسنادين جميعًا مقال" (الأوسط 1/ 446).

وقال الإشبيلي: "إسناد منقطع" (الأحكام الوسطى 1/ 127) وسماه منقطعًا لإبهام رواية، فهو كالمنقطع، الذي لم يذكر راويه أصلا، وهذا معروف مشهور في المصطلح.

وقال المنذري: "فيه مجهول" (مختصر سنن أبي داود 1/ 15).

وقال النووي: "وحديث الباب ضعيف؛ لأن فيه مجهولًا، وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر" (الإيجاز ص 102)، وكذا ضعفه في (المجموع 2/ 83)، وفي (خلاصة الأحكام 322).

وقال ابن كثير: "رواه أحمد، وأبو داود، وفي إسناده رجل لم يسم" (إرشاد الفقيه 1/ 56).

وبهذه العلة ضعفه: الولي العراقي كما في (فيض القدير 1/ 269)، والحافظ ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح 1/ 443)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 111)، والألباني في (الضعيفة 2320)، و (ضعيف أبي داود 1).

ومع هذا قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (المستدرك 5964).

ورمز السيوطي لحسنه في (الجامع الصغير 409، 507).

فتعقبه المناوي، فقال: "إن أراد لشواهده فمسلم وإن أراد لذاته فقد قال البغوي وغيره: حديث ضعيف ... " (فيض القدير 1/ 269).