منكرة، مع ضعف سند الحديث؛ لجهالة النصري.

* وقد ضعف الحديث الترمذي فقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي".

وقال البيهقي: "هذا إسناد فيه نظر" (الدعوات 53).

وقال ابن العربي: "ضعيف" (عارضة الأحوذي 1/ 20).

وضعفه النووي في (الخلاصة 326).

وقال الحافظ: "رجاله موثقون؛ وفي كلٍّ من محمد بن حميد وشيخه وشيخ شيخه - وكذا الحكم الثاني -: مقالٌ، وأشدهم ضعفًا: محمد بن حميد، ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه البزار عن يوسف بن موسى عن عبد الرحمن بن الحكم بن بشير عن أبيه به (1) " (نتائج الأفكار 1/ 197).

* ومع ما تقدم صححه بعض أهل العلم:

فقال مغلطاي - متعقبا الترمذي -: "ولا أدري ما الموجب لذلك؛ لأن جميع من في إسناده غير مطعون عليه بوجه من الوجوه فيما رأيت، بل لو قال فيه قائل: إن إسناده صحيح؛ لكان مصيبا"! (شرح ابن ماجه 1/ 132).

وقال أحمد شاكر: "ونحن نخالف الترمذي في هذا، ونذهب إلى أنه حديث حسن إن لم يكن صحيحًا، وقد ترجمنا رواته وبينا أنهم ثقات" (حاشية جامع الترمذي 1/ 504).

ورمز لحسنه السيوطي في (الجامع الصغير 4662)، وكذا في (التنوير 4646).