يكون الحكم للثقة المسند، إنما رمي بما ذكرناه آنفًا والله أعلم" (شرح ابن ماجه 1/ 131). وبمثله قال ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 391)، وغيره.

أما الدارقطني، فرجح طريق النضر، فقال: "ويشبه أَنْ يكون القول قول شعبة، ومن تابعه" (العلل 6/ 131/ س 2520).

وتبعه الذهبي فقال: "الأصح حديث قتادة عن النضر بن أنس بدل القاسم عن زيد" (الميزان 6828).

وطريق النضر هذا صحيح، فالنضر بن أنس، ثقة من رجال الشيخين (التقريب 7131).

وأما القاسم وهو ابن عوف الشيباني، فـ"صدوق يغرب" كما في (التقريب 5475).

ولهذا قال النووي: "أما حديث زيد بن أرقم فهو صحيح أو حسن" (الإيجاز ص 94). وقال في (خلاصة الأحكام 320): "رواه أبو داود بإسناد صحيح". وقد رواه أبو داود من طريق النضر.

وقال ابن الملقن: "حديث صحيح كما شهد له بذلك ابن حبان والحاكم من حديث زيد بن أرقم، وإن تكلم فيه غيرهما" (شرح عمدة الأحكام 1/ 427).

وصحح طريق النضر أيضًا الألباني فقال: "إسناده صحيح على شرط البخاري" (صحيح أبي داود 4).

وحسن إسناده علي القاري في (مرقاة المفاتيح 1/ 386).

* * *