وقال الجورقاني: "هذا حديث منكر"، وذكر بعض أقوال الأئمة في تكذيبه (الأباطيل 1/ 186). وأقره ابن رجب (أحكام الخواتيم/ ضمن مجموع رسائله 2/ 701).

وعلقه ابن الجوزي في (العلل المتناهية 537) فقال: "روى عمرو بن خالد الو اسطي عن زيد بن علي ... الحديث"، ثم قال: "هذا حديث لا يصح، قال يحيى ابن معين: عمرو كذاب لا يساوي شيئًا، وقال ابن راهويه: يضع الحديث".

وقال ابن الملقن: "ومن الأحاديث الواهية في هذا الباب ... "، وذكره (البدر المنير 2/ 343).

وقال ابن ناصر الدين: "هذا حديث مطروح، آفته أبو خالد الواسطي هذا؛ لأنه من النسخة الموضوعة التي رواها عن زيد بن علي، عن آبائه" (جامع الآثار 7/ 377).

[تنبيه]:

قال الجورقاني - عقب حديث علي هذا -: "وقد روى هذا الحديث أيضًا، الحكم بن مروان، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر رضي الله عنه، وفرات بن السائب، قال أبو زرعة: هو ضعيف الحديث" (الأباطيل 1/ 534).

قلنا: لم نقف علي رواية فرات هذه، والله المستعان.

وفرات هذا ليس ضعيفًا فحسب، بل واه جدًّا، قال البخاري: "تركوه، منكر الحديث" (التاريخ الكبير 7/ 130)، وأحاديثه عن ميمون بن مهران خاصة مناكير، قاله ابن عدي في (الكامل 8/ 592/ 1575)، وقد تقدمت ترجمته بتوسع في باب: "النهي عن التخلي في الطرق والظلال ... ".

* * *