كلاهما عن بيان به موقوفًا.
وتابع (بيان) على الوقف، إسماعيل بن أبي خالد - كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف 26877)، وفي (الأدب 115) - فرواه عن قيس عن سعد، به موقوفًا.
ولذا قال الدارقطني بعد أَنْ ذكر أوجه الاختلاف: "والموقوف هو المحفوظ" (العلل 641).
قلنا: وقد رواه محمد بن حميد الرازي - كما ذكر الدارقطني في (العلل 641) - عن أبي داود عن شعبة، به. مرفوعًا من غير شك.
وهذا إسناد واهٍ؛ فمحمد بن حميد - مع سعة حفظه -، اُتهم بسرقة الحديث، وكذبه أبو زرعة وصالح جزرة وغيرهما، وقال البخاري: "فيه نظر"، وقال النسائي: "ليس بثقة"، ولذا قال الذهبي: "وثقه جماعة، والأولى تركه" (الكاشف 4810). وانظر: (الميزان 7453).
* * *
السنة - قسم الطهارة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٨