الثانية: أبو بكر الهُذَلي، وهو ((متروك)) كما في (التقريب 8002).

وبه أعله ابن طاهر المقدسي فقال: ((والهذلي متروك الحديث)) (الذخيرة 1791).

وكذا قال الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدَّارَقُطْنِيّ 154).

الثالثة: في سند ابن عدي: القاسم بن الحكم الهمذاني؛ قال ابن حجر: ((صدوق فيه لِين)) (التقريب 5455).

وقد توبع عند (الدَّارَقُطْنِيّ)، تابعه عمر بن هارون البلخي. ولكنها متابعة لا تساوي شيئًا؛ فعمر ((متروك)) أيضًا. كما في (التقريب 4979).

وقد خولفا فيه، وهذه هي

العلة الرابعة: الإعلال بالوقف؛ فقد رواه (الدَّارَقُطْنِيّ أيضًا) بإسناد صحيح عن وكيع بن الجراح، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، أنه كان يقول لنسائه: ((إِذَا نُفِسَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ فَلَا تَقْرَبَنِّي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ)). هكذا موقوفًا.

وبهذه المخالفة أعله الدَّارَقُطْنِيّ فقال عقبه: ((رَفَعه عمر بن هارون عنه - أي: عن أبي بكر الهذلي- وخالفه وكيع)) (السنن عقب رقم 854).

وأقره البيهقي في (الخلافيات 3/ 413)، وابن دقيق في (الإمام 3/ 384)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 189).

وبَيَّن الدَّارَقُطْنِيّ ترجيح الموقوف بقوله: ((وكذلك رواه أشعث بن سَوَّار ويونس بن عبيد وهشام. واختُلف عن هشام ومبارك بن فضالة. رووه عن