((وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ))، وحينئذٍ إما أن نحمل على خالد الواسطي الثقة الثبت، وإما أن نحمل على سهيل، وهذا هو الصواب ولابد. وإلا فكيف نحمل على خالد الثقة الثبت ونَغُضّ الطرف عن المتكلم فيه؟!

وما ذكرناه من الحمل على سهيل هو ما ذهب إليه ابن عبد البر في (التمهيد 22/ 106)، والبيهقي في (السنن الكبير عقب رقم 1593).

على أن ابن عبد البر قد عد أحاديث الزهري في هذا الباب مضطربة، فقال: ((حديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب)) (التمهيد 16/ 65).

وقال ابن رجب: ((في إسناده بعض شيء)) (الفتح 4/ 270 بتصرف).

وقال الشوكاني: ((في إسناده سهيل بن أبي صالح، وفي الاحتجاج بحديثه خلاف)) (النيل 1/ 303)، و (الفتح الرباني 5/ 2599).

وقد استنكر ابن القطان من المتن شيئًا آخر ذكرناه ضمن تحقيقنا رواية جرير.

الوجه الثالث: أن سهيل بن أبي صالح قد خولف في إسناده ومتنه:

خالفه ابن أبي ذئب عند البخاري (327)، وعمرو بن الحارث عند مسلم (334)، والليث بن سعد عند مسلم (334)، والأوزاعي عند النسائي (203)، وحفص بن غيلان عند النسائي (209)، وسفيان بن عيينة عند الشافعي (1/ 311)، وإبراهيم بن سعد عند أحمد (25544)، وغيرهم. كلهم: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ،