وكلام أحمد ذكرناه في باب الأقراء تحت حديث عائشة، وهو في (المسائل برواية أبي داود/ ص 253)، و (شرح العلل 2/ 888، 889)، و (شرح ابن ماجه لمغلطاي 3/ 103، 104).

وقال ابن رجب أيضًا: ((وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة)) (الفتح 2/ 73).

وقال النووي: ((وأما الأحاديث الواردة ... بالغسل لكل صلاة، فليس فيها شيء ثابت. وقد بَيَّن البيهقي ومَن قبله ضَعْفها.

وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اسْتَحَاضَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي)) فكانت تغتسل عند كل صلاة)) (المجموع 2/ 536).

وقال عنها في موضع آخر: ((ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء منها)) (الخلاصة 1/ 236/ 631).

وأقره ابن الملقن في (البدر 3/ 137)، والشوكاني في (النَّيْل 1/ 302)، وصاحب (المرقاة 2/ 258/ 560).

هذا، وقد رُوي عن الزهري بمثل رواية ابن الهاد، لكنه منكر، لا يصح عنه كما تراه فيما يلي.