وكذا قال الألباني: ((وأيوب هذا فيه ضعف من قِبل حفظه، وقد خالفه جماعة فأوقفوه، وهو الصواب)) (صحيح أبي داود 2/ 46).
ولذا ضَعَّفه أيضًا في (ضعيف أبي داود 1/ 129).
والخلاصة: أن سند الحديث من الوجه الأول فيه ثلاث علل، ومن الوجه الثاني فيه علتان.
السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٣٠