وعلى كلٍّ، فكما قال ابن حجر: ((إن كان المذكور في الإسناد عروة بن الزبير- كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره- فالإسناد منقطع. وإن كان هو المزني، فهو مجهول. أي: فيكون السند ضعيفًا على كل حال)) (التلخيص الحبير 1/ 297)، وتبعه الشوكاني في (النَّيل 2/ 464).

العلة الثانية: الإعلال بالوقف؛ فالخبر اختُلف في وقفه ورفعه.

قال أبو داود: ((ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب: [أن] (1) هذا الحديث أوقفه حفص، وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب مرفوعًا، وأوقفه أيضًا أسباط، عن الأعمش موقوف عن عائشة)) (السنن عقب رقم 300).

وقال الدَّارَقُطْنِيّ - عقب رواية علي بن هاشم -: ((تابعه وكيع والخريبي (2) وقُرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن محمد الوراق وابن نمير عن الأعمش فرفعوه. ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمد، وهم أثبات)) (السنن 819).

ثم أسنده في (السنن 828) من طريق حفص. وأيضًا (829) من طريق أبي أسامة عن الأعمش موقوفًا.

قلنا: ذَكَر الدَّارَقُطْنِيّ في (العلل 8/ 141) أن أبا أسامة ممن رواه مرفوعًا،