وذكر ابن سيد الناس في (النفح الشذي 3/ 119) أنه أعلها بالاضطراب.

ولذا رماه مغلطاي بالتناقض (شرح ابن ماجه 3/ 106).

وممن صحَّحها: ابنُ حزمٍ؛ حيثُ احتجَّ بها في (المحلى 1/ 251)، وقد ذكر في (مقدمة المحلى ص 2): ((أنه لا يَحتجُّ إِلَّا بخبرٍ صحيحٍ)).

وقال ابن قدامة عن زيادة الوضوء فيه: ((وهذه زيادة يجب قَبولها)) (المغني 1/ 408).

وقال ابن دقيق: ((قد عُرِف مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء في قَبول زيادة العدل، وحماد بن زيد في أكابرهم.

وأما ما ذُكر عن هشام من قوله: ((قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة)) فهذا يَبعد أن تُعلَّل به رواية حماد لأنه أورد هذه اللفظة بصيغة الأمر مدرجة بين ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك مخالف للصيغة التي رواها هشام عن أبيه مخالفة يتعذر التعبير بإحداهما عن الأخرى)) (الإمام 2/ 232).

وبنحوه تعقب ابن التركماني على البيهقي في (الجوهر النقي 1/ 116).

وقال أيضًا: ((ولم ينفرد حماد بذلك عن هشام ... على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافيًا لثقته وحفظه، لا سيما في هشام. ولا نُسلِّم أن هذه مخالفة، بل زيادة ثقة، وهي مقبولة، لا سيما في مثله)) (الجوهر 1/ 344). وقلّده العيني في (نخب الأفكار 2/ 347).

وذكر ابن سيد الناس أن ابن عبد البر أعلها بالاضطراب وأن القرطبي أعلها بالمعارضة فرجح عدم ذكرها، ثم قال: "وليس الحديث في ذلك مضطربًا ولا مختلفًا اختلافًا يحتاج معه إلى الترجيح، وإنما ذكر الوضوء فيه عند من ذكره زيادة فيه على من لم يذكره فقط، فينظر إن جاءت عن ثقة ثبت ولا