فمثلها لا ينزل حديثها عن درجة القبول.

ولذا قال الترمذي عقبه: ((حديث حسن)).

وتبعه الطوسي في (مختصر الأحكام 2/ 298)، والقاضي ابن العربي في (العارضة 2/ 137)، والعراقي في (طرح التثريب 2/ 226)، والسيوطي في (الجامع الصغير 9841)، حيث رمز لحسنه، وأقره المُناوي في (التيسير 2/ 497).

وهو ظاهر صنيع ابن القيم حيث قال: ((ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين! إلا صفية بنت الحارث، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات)) (الحاشية 2/ 345).

وقال الحاكم عقبه: ((صحيح على شرط مسلم!، ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة)).

قال الألباني: ((ووافقه الذهبي (1)، وهو كما قالا))! (الثمر المستطاب ص 315)، و (أصل صفة الصلاة ص 171)، و (صحيح أبي داود 3/ 207).

وذكره النووي في فصل الصحيح من (خلاصته 954).

وذكر مغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 201) أن ابن حزم صححه، ولم نجده في كتبه صراحة، إلا أنه احتج به في (المحلى) و (الإحكام)، وقد ذكر في (مقدمة المحلى، ص 2): ((أنه لا يحتج إلا بخبر صحيح)).