اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا)). وكذا في رواية من تابع ابن المهاجر وهو منصور، كما سبق.

فقولها هنا: ((فسكت))، منكر، والحمل فيه عندنا على ابن مهاجر نفسه، ويؤيده قول ابن حجر: ((قال ابن أبي خيثمة في تاريخه: قيل ليحيى بن معين!: إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتات ثلاثمائة، وعن إبراهيم بن مهاجر ثلاثمائة -يعني: مناكير- فقال: ((لم يؤت منه، أتى منهما))، قلت: وهو كما قال ابن معين)) (مقدمة الفتح/ ص 390).

قلنا: والذي في (تاريخ ابن أبي خيثمة) كما في (الإكمال 2/ 129)، و (تهذيب التهذيب 1/ 263): ((قيل ليحيى))، مهملًا، وأخطأ ابن حجر في تعيينه بابن معين، وإنما هو يحيى بن سعيد القطان كما في (الضعفاء للعقيلي/ ترجمة: 67، 928)، و (الكامل 1/ 485 و 2/ 356).

فإن قيل: قد سبق عن إبراهيم بن المهاجر على الصواب من رواية شعبة وغيره عنه، فما وجه الحمل عليه هنا؟

قلنا: وجهه أنه حَدَّث به أولًا فأصاب، ثم نَسَي فحَدَّث به وأخطأ، ولعله لم يكن يحفظه جيدًا، فاضطرب فيه، وقد ذكر أبو حاتم في (الجرح والتعديل 2/ 133) أنه لم يكن يحفظ؛ ولذا ترى في أحاديثه اضطرابًا ما شئت، ولعل اختلافهم عليه في إهمال المرأة وتعيينها من هذا القبيل، وقد سبق بيانه.

ويمكن الاعتناء به، فيقال: المراد من السكوت هنا السكوت عن بيان كيفية استخدام الفِرصة، وهو ما بينته عائشة رضي الله عنها بقولها: ((تتبعي بها أثر الدم)).