ورواه الحاكم - ومن طريقه البيهقي - من طريق أبي بكر ابن الجنيد.

كلاهما عن موسى بن زكريا به مقتصرًا على شطره الثاني في النفساء فقط.

قال الطبراني: ((تفرد به عمرو بن الحصين)).

قلنا: وتفرد به عنه موسى بن زكريا التُّسْتَري به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: موسى بن زكريا التستري، قال الدَّارَقُطْنِيّ: ((متروك)) (سؤالات الحاكم 227)، وقال الخليلي: ((حافظ ضعيف متكلم فيه)) (الإرشاد 2/ 529).

الثانية: عمرو بن الحصين العقيلي، كذبه الخطيب كما سيأتي، ورماه الذهبي بالوضع (الميزان 3/ 595)، وقال في (الديوان 3168): ((تركوه))، وقال ابن حجر: ((متروك)) (التقريب 5012).

الثالثة: محمد بن علاثة مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ((صالح))، وقال ابن عدي: ((أرجو أنه لا بأس به)) (الكامل 9/ 285) (التهذيب 25/ 526).

بينما قال البخاري ((في حديثه نظر))، وقال ابن حبان: ((كان ممن يَروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي بالمعضلات عن الأثبات)) (المجروحين 2/ 291). وقال أبو حاتم: ((يُكتب حديثه ولا يحتج به)) (جرح 7/ 302)، وسيأتي عن الدَّارَقُطْنِيّ أنه متروك.