ورَمَز السيوطي لضعفه في (الجامع الصغير 1357)، وأقرّه المناوي في (التيسير 1/ 196)، والألباني في (ضعيف الجامع 1077)، وقال في (الضعيفة 1414): ((منكر)).

وهو كذلك، بل قال ابن القيم: ((تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة ليس فيها شيء صحيح، بل كله باطل)) (المنار 275، ص 122).

وتعقبه علي القاري قائلًا: ((قلت: وله طرق متعددة ... وتعدد الطرق ولو ضعفت يُرَقِّي الحديث إلى الحسن، فالحكم بالوضع عليه لا يُستحسن)) (الأسرار المرفوعة ص 481).

قال الألباني: ((وقد سبقه إلى هذه الدعوى ابن الهمام في (فتح القدير 1/ 143)، ثم العيني في (البناية شرح الهداية 1/ 618)، وزاد ضغثًا على إبالة قوله: (على أن بعض طرقه صحيحة)! ثم قلدهم في ذلك الكوثري ... ))، ثم وصفهم الشيخ بأنهم: ((لا يلتزمون القواعد الحديثية)) لأن تقوية الحديث بتعدد الطرق الضعيفة ليس على إطلاقه، بل ذلك مقيد بأن لا يشتد ضعفها كما هو مقرر في المصطلح.

قال الشيخ: ((وهذا الشرط غير متوفر في هذا الحديث؛ لأن مدار طرقه كلها على كذابين ومتروكين ومجهولين لا تقوم بهم حجة)) (الضعيفة 1414).

ثم سرد الشيخ هذه الطرق - والمراد بها هنا الشواهد -، وبَيَّن شدة وهائها، وسنذكرها جميعًا في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

[تنبيهان]:

الأول: قال المناوي عن هذا الحديث: ((وفيه أحمد بن بشير الطيالسي، قال في الميزان: ((لَينه الدَّارَقُطْنِيّ))، والفضل بن غانم، قال الذهبي: قال