وعلقه ابن حزم في المحلى من طريق هارون به مثله.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: اضطراب العلاء بن الحارث فيه، كما بينا ذلك تحت (باب الوضوء من المذي).

الثانية: الاختلاف في حال حرام بن حكيم - وقيل ابن معاوية -، وقد بينا حاله تحت الباب المذكور آنفًا.

وأعله ابن حزم بحرام ومروان، فقال: ((لا يصح؛ لأن حرام بن حكيم ضعيف ... وأيضًا فإن هذا الخبر رواه عن حرام مروان بن محمد، وهو ضعيف)). (المحلى 2/ 181).

قلنا: مروان بن محمد الطاطَري ثقة، فلا وجه لإلصاق التهمة به.

وكذا ضَعَّفه بحرام عبد الحق الإشبيلي، فقال: ((رواه أبو داود من طريق حرام بن حكيم، وهو ضعيف)) (الأحكام الوسطى 1/ 209).

وقال ابن القطان: ((ولا أدري من أين جاءه تضعيفه؟! وإنما هو مجهول الحال، فاعلم ذلك))!! (بيان الوهم والإيهام 3/ 312).

ولما قال عبد الحق في موضع آخر عن رواية ابن وهب عن معاوية في المذي: ((لا يصح غسل الأنثيين، ولا يُحتج بهذا الإسناد)) (الأحكام الوسطى 1/ 138).

قال ابن القطان: ((وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم ... وإذا جعلت حرامًا هذا موضع علة