ضعفه)) (شرح العلل، ص 108).

قلنا: لم يهم النووي، فلا يُعرف قبل ابن القطان من صححه سوى الحاكم، وهو قد استثناه، وتعقبه، وحتى صنيع ابن القطان لا يُتعقب على النووي به؛ لأنه مات قبل أن يولد النووي بثلاث سنوات تقريبًا، فلعل كتابه في زمن النووي لم يكن اشتهر بعد، والله أعلم.

وقال ابن كثير: ((لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد رُوي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث)) (التفسير 1/ 587).

وقال أبو المحاسن الحنفي: ((هذا حديث مضطرب)) (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 1/ 21).

وخالف ابن القطان كما سبق عنه، فصحح الحديث، وأقرّه ابن دقيق في (الإمام 3/ 258 - 269)، وتبعه ابن التركماني في (الجوهر النقي 1/ 314 - 319).

وتصحيحه هو ظاهر صنيع ابن سيد الناس في (النفح الشذي 3/ 216).

وكذا رجح صحته ابن الملقن في (البدر المنير 3/ 87)، وابن حجر في (التلخيص 1/ 293)، والمناوي في (الفيض 6/ 24)، والمباركفوري في (التحفة 1/ 357، 358)، وأحمد شاكر في تحقيقه لـ (المسند) و (جامع الترمذي)، والألباني في (صحيح أبي داود 2/ 15)، و (الإرواء 1/ 217)، وغيرهما من كتبه.

وانظر بقية رواياته فيما يلي.