فقد وثقه ابن المديني وأبو داود، وقال النسائي: ((ليس به بأس)) (تهذيب التهذيب 2/ 452)، وذكره ابن حبان في (الثقات 6/ 215).
بينما ضعفه ابن معين كما في (الضعفاء لابن شاهين 152) و (الإكمال لمغلطاي 4/ 127)، وقال البزار: ((حكيم منكر الحديث))، وقال أيضًا: ((في حديثه شيء))، (المسند 8/ 423، 16/ 295)، وسيأتي بقية كلامه، وذكره العقيلي في (الضعفاء 393)، وكذلك ابن عدي، وقال: ((حكيم الأثرم يُعرف بهذا الحديث، وليس له (غيره) (1) إلا اليسير)) (الكامل 3/ 267). وقال الحافظ حمزة الكناني - كما سيأتي -: ((حكيم ليس بالمشهور)).
ولخص ابن حجر حاله، فقال: ((فيه لِين)) (التقريب 1481).
فمثله لا يُحتمل تفرده بهذا الحديث، لاسيما وقد جاء عن أبي هريرة من طرق أخرى دون ذكر الحائض، كما سنذكره فيما بعد؛ ولذا أنكره عليه عدد كبير من أهل العلم:
فرواه البخاري في ترجمته، ثم قال: ((هذا حديث لا يتابَع عليه)) (التاريخ الكبير 3/ 17).
وأقره: العقيلي في (الضعفاء 1/ 555)، وابن عدي في (الكامل 3/ 266)، والمنذري في (الترغيب والترهيب 3/ 199)، و (مختصر سنن أبي داود 5/ 371)، وابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 3/ 326)، وابن طاهر في (الذخيرة 5032)، وابن كثير في (التفسير 1/ 595)، وابن الملقن في (البدر المنير 7/ 651).
(1) كذلك في طبعة (دار الكتب العلمية 2/ 512)، وهو الصواب، وتصحفت في طبعة الرشد والفكر إلي (غيرها).