3268 - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:

? عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذكُرُ (لَا نَنْوِي) 1 إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ [أَوْ قَريِبًا مِنْهَا] 1 طَمِثْتُ (حِضْتُ) 2، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِيْ، فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيكِ [يَا عَائِشَةُ] 2؟)) قُلْتُ: لَوَدِدْتُ -وَاللهِ- أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ: (([مَا لَكِ؟] 3 لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟)) [يَعْنِي: الحَيْضَةَ. قَالَتْ:] 4 قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (([سُبْحَانَ اللهِ] 5، فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ (انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) 3، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (حَتَّى تَغْتَسِلِي) 4)).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال القاضي عياض: "قوله (لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) دليل على منع الحائض - وإن انقطع عنها دمها - من دخول المسجد، وهو في هذا أشد؛ لأن الطواف صلاة وتتصل به الركعتان، ولا صلاة بغير طهارة. وفيه: تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب" (إكمال المعلم 4/ 243).

وتعقبه أبو زرعة العراقي، فقال: ((المنهي عنه الطواف، وهو أخص من دخول المسجد، ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم)) (طرح التثريب 5/ 123).

[التخريج]:

[خ 294 "والرواية الثانية له ولغيره"، 305 "واللفظ له"، 5548، 5559/ م (1211/ 119) "والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له"، (1211/ 120) "والزيادة الثالثة له، وهي رواية عند (خ) " / د 1772