عَرَّفهم الرسولُ صلى الله عليه وسلم حَدَّ التيممِ، انتهوا إلى قوله" (التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 234).

وبمثل هذا قال الألبانيُّ في (صحيح أبي داود - الأم 2/ 131)، وذهب إلى تصحيح إسنادِهِ نافيًا عنه الاضطرابَ بترجيحِ ما رجَّحَه أبو حاتم.

قلنا: هذا الكلامُ يجابُ عنه بالحديثِ نَفْسِه، فقد جاءَ فيه أنهم قاموا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فمسحوا، أي: بحضورِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكيفَ يُقالُ: أن ذلك من فعلهم، وإنهم اجتهدوا أو احتاطوا بدون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟!

فالصوابُ ما ذهبنا إليه من ضَعْفِ الحديثِ، ولا يلزمُ مع ضَعْفِه اللجوء إلى هذه الالتماسات التي لا طائلَ مِن ورائها، وقد تركَ المسلمونَ جميعًا العملَ بمقتضاها.

قال ابنُ رجبٍ: "قد سبقَ عن الزهريِّ أنه أنكرَ هذا القولَ، وأخبرَ أن النَّاسَ لا يعتبرون به، فالظاهرُ أنه رَجَعَ عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته. والله أعلم" (فتح الباري 2/ 253).