موقوفٌ ورَفْعُهُ منكرٌ" (تعليقه على العلل صـ 169).

وقال ابنُ رَجبٍ: "ورَفْعُهُ منكرٌ عند أئمةِ الحفاظِ، إنما هو موقوفٌ عندهم ... ، وتفرَّد برفعه: محمد بن ثابت العبدي عن نافع. والعبديُّ ضعيفٌ" (فتح الباري 2/ 41).

وضَعَّف الحديثَ غيرُ مَن تقدَّم:

فقال الخلَّالُ: "الأحاديثُ في ذلك ضعيفةٌ جدًّا، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر " (المغني 1/ 322).

وقال الخطابيُّ: "وحديثُ ابنِ عمرَ لا يصحُّ؛ لأن محمدَ بنَ ثابتٍ العبديَّ ضعيفٌ جدًّا لا يُحتجُّ بحديثه" (معالم السنن 1/ 101).

وابنُ حزمٍ في (المحلى 2/ 149).

وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق 1/ 237).

والنوويُّ في (الخلاصة 559)، و (المجموع 2/ 212)، وقال: "محمد بن ثابت العبدي، ليس هو بالقوي عند أكثر المحدثين"، وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 5).

وابنُ قُدامةَ في (المغني 1/ 322)، وابنُ التركماني في (الجوهر النقي 1/ 205)، وابنُ كَثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 72)، والذهبيُّ في (التنقيح 1/ 80).

وابنُ حَجرٍ في (التلخيص 1/ 266)، وقال في (الفتح 1/ 444): "الأحاديثُ الواردةُ في صفةِ التيممِ لم يصحَّ منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفه، والراجحُ عدم رفعه".