انفردَ برفعه عن حصين بن عبد الرحمن، وخالفه جماعةٌ عن حُصينٍ فأوقفوه على عمَّارٍ، وهم:

1 - زائدة بن قدامة، كما في (شرح معاني الآثار 1/ 112)، و (سنن الدارقطني 703)، وغيرهما.

2 - شعبة، كما في (شرح معاني الآثار 1/ 112)، و (الأوسط لابن المنذر 544)، و (سنن الدارقطني 702)، و (المحلى 2/ 156).

3 - عبد الله بن إدريس، كما في (مصنف ابن أبي شيبة 1697)، و (تفسير الطبري 9649).

4 - أبو الأحوص سلام بن سليم، كما في (تفسير الطبري 9651)، و (الأوسط لابن المنذر 543).

5 - شريك، كما في (الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين 154).

6 - عباد بن العوام، كما في (مسائل حرب/ كتاب الطهارة 313).

فرووه -سِتَّتُهُم- عن حُصينٍ فأوقفوه، وروايتُهم أرجحُ بلا شَكٍّ.

ولذا قال أبو حاتم: "والصحيحُ عن عمَّارٍ موقوفًا من حديث حصين، عن أبي مالك" (العلل 85).

وأقرَّه ابنُ دَقيقِ العيدِ فقال -بعد ذكر كلامه-: "يعني موقوفًا من هذا الوجه الذي هو رواية حصين عن أبي مالك. وأما رفعه من وجه آخر فصحيح ثابت كما قدمنا" (الإمام 3/ 137).

وكذا أقرَّه ابنُ رجبٍ الحنبليُّ في (فتح الباري 2/ 248).

وقال الدارقطنيُّ: "لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان،