محفوظ" (فتح الباري لابن رجب 2/ 227).

وقال ابنُ الملقنِ: "ورُوي أيضًا مرفوعًا، والمحفوظُ الأولُ كما نبَّه عليه البيهقيُّ" (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 5/ 171).

وقال الحافظُ: "ومحمدُ بنُ يونسَ المذكور في روايتنا هو الكديميُّ، وقد ضُعِّف. ومحمدُ بنُ سِنانٍ تكلَّم فيه أبو داود وغيرُهُ، لكن قال الدارقطنيُّ: لا بأس به. وعمرو بن محمد بن أبي رزين ذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات)، وقال: ربما أخطأ. قلتُ: ورفعه لهذا الحديث من جملة ما أخطأ فيه" (تغليق التعليق 2/ 185).

وقال في (الفتح 1/ 441): "وأخرجه الدارقطنيُّ والحاكمُ من وجهٍ آخرَ عن نافعٍ مرفوعًا لكن إسنادُهُ ضعيفٌ".

قلنا: ومع ذلك قال الحاكمُ: "حديثٌ صحيحٌ تفرَّدَ به: عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوقٌ، ولم يخرجاه. وقد أوقفه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ وغيرُهُ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ" (المستدرك على الصحيحين 1/ 557).

فتعقبه الألبانيُّ فقال: وهو مردودٌ من وجهين:

الأول: أن ابنَ أبي رزين هذا فيه كلامٌ من قِبل حفظه، أشارَ إليه الحافظُ في (التقريب) بقوله: "صدوقٌ، ربما أخطأَ". فإذا خالفَ الثقات فلا تطمئنُ النفسُ لتصحيحِ حديثِهِ.

والآخر: أن القزازَ هذا ضعيفٌ، فتعصيب الخطأ به أولى من تعصيبه بشيخه كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم" (السلسلة الصحيحة 6/ 266)، وانظر (السلسلة الضعيفة 4/ 140).