وقال ابنُ السكنِ: "لم يُسندِ الزبيرُ بنُ خُريقٍ غير حديثين، هذا أحدهما، والآخر عن أبي أمامة الباهلي، وهو من أهل الجزيرة جزيرة ابن عمر بالموصل" (تهذيب الكمال 9/ 304).

وقال الدارقطنيُّ: "لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق" (السنن 1/ 350)، ووافقه البيهقيُّ في (الخلافيات 2/ 492) وابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق 1/ 386)، والغسانيُّ في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ 57).

وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: "لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق" (الأحكام الوسطى 1/ 222)، ووافقه ابن القطان في (بيان الوهم 2/ 237)، وابنُ التركماني في (الجوهر النقي 1/ 227).

العلة الثانية: المخالفة: وذلك أن الإمامَ الأوزاعيَّ قد خالفه في سندِهِ ومَتْنِهِ:

أما السندُ فقد جعله الأوزاعي -على اختلافٍ عنه- من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما سبقَ في الحديثِ المتقدم.

ولذا قال الدارقطنيُّ: "وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختُلِفَ على الأوزاعي: فقيل عنه عن عطاء، وقيل عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب" (السنن 1/ 350) -ووافقه البيهقيُّ في (الخلافيات 2/ 492)، وابنُ عبدِ الهادِي في (تنقيح التحقيق 1/ 386) -.

وقال البيهقيُّ في (السنن 2/ 191) -عقب هذه الرواية-: "وهذه الروايةُ موصولةٌ جمعَ فيها بين غسلِ الصحيحِ والمسحِ على العصابةِ والتيممِ، إلا إنها تخالف الروايتين الأوليين في الإسناد". يقصد بذلك رواية الأوزاعي