غيرُ ما ذكرتُ منَ الحديثِ، وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحدٌ عليه" (الكامل 4/ 518).

وضَعَّفَهُ به: ابنُ الجوزي في (التحقيق 1/ 237)، وابنُ دقيقِ العيدِ في (الإمام 1/ 123 و 3/ 154)، والذهبيُّ في (تنقيح التحقيق 1/ 81)، وابنُ عبدِ الهادِي في (تعليقه على العلل لابن أبي حاتم صـ 179)، وقال: "وقد روى هذا الحديثَ الدارقطنيُّ، عن المَحاملي، عن بشر بن موسى، وقال: الربيع بن بدر متروك الحديث".

قلنا: لم نقفْ على كلامِ الدارقطنيِّ هذا في (سننه) عقب الحديث، وكذا لم يذكرْه ابنُ حَجرٍ في (الإتحاف)، والذي يظهرُ أن ابنَ عبدِ الهادِي قَصَدَ بيان حكم الدارقطني على الراوي، فقد ذَكَرَ الدارقطنيُّ حديثًا للربيعِ في (سننه 1/ 173، 174)، وقال فيه: "متروك الحديث".

وضَعَّفَهُ -أيضًا-: ابنُ كثيرٍ في (إرشاد الفقيه 1/ 73)، والهيثميُّ في (المجمع 1412، 1413)، وابنُ حَجرٍ في (التلخيص 1/ 268)، والشوكانيُّ في (النيل 1/ 329).

وقد قال البيهقيُّ -عقبه-: "الربيع بن بدر ضعيفٌ، إلا أنه غير منفرد به".

فتعقبه ابنُ دقيقِ العيدِ بقوله: "لا يكفي في الاحتجاج كونه غير منفرد، حتى ينظر مرتبته ومرتبة مشاركه، فليس كلُّ مَن تَوَافَقَ مع غيرِهِ في الروايةِ يكون موجبًا للقوة والاحتجاج" (الإمام 3/ 155). وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 153).

وتعقبه -أيضًا- ابنُ التركماني فقال: "لم يذكرْ مَن وافقه على ذلك، ولا يكفي في الاحتجاج أنه غير منفرد حتى ينظر مرتبته ومرتبة مشاركه، فليس