أيضًا في رواية أخرى-: "ليس بالقويِّ" وقال أيضًا: "لينُ الحديثِ"، وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ -فيما حكاه عنه الفسويُّ-: "يحتمل"، وقال أبو حاتم: "ما به بأس، صالح الحديث"، وقال مرة أخرى -فيما حكاه عنه الذهبيُّ-: "لا يُحتجُّ به"، وقال عليُّ بنُ المدينيِّ: "منكرُ الحديثِ"، وضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ، وقال ابنُ البرقي: "ليس بالقويِّ"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) وقال: "يُخطئُ"، وقال الطحاويُّ: "وهو رجلٌ مطعونٌ في روايته، منسوبٌ إلى سوءِ الحفظِ، وإلى قلةِ الضبطِ ورداءة الأخذ"، ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ في (التقريب 3466) فقال: "صدوقٌ"، وفي (نتائج الأفكار 4/ 235) قال: "صدوقٌ، في حفظه شيء".

وانظر، (السنن الصغرى للنسائي 5/ 262، 8/ 71)، و (مسند البزار 11/ 294)، و (شرح مشكل الآثار (7/ 370)، و (المعرفة والتاريخ 2/ 174)، (الإلزامات والتتبع صـ 352)، (تهذيب التهذيب 5/ 315)، (ميزان الاعتدال 2/ 459)، (المغني في الضعفاء 1/ 346).

فالراجح فيه: أنه صدوقٌ في حفظه شيء كما قال الحافظ؛ ولذا لا يُقبلُ ما ينفردُ به كما قال الزيلعيُّ (نصب الراية 1/ 353).

قلنا: وقد خُولِفَ ابنُ خُثَيْمٍ من عمرَ بنِ سعيدِ بنِ أبي حسينٍ -وهو ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ كما في (التقريب 4905) -؛ فرواه عنِ ابنِ أبي مليكةَ، قال: ((استأذنَ ابنُ عباسٍ -قبل موتها- على عائشةَ وهي مغلوبةٌ، قالتْ: أَخْشَى أن يُثْنِي عليَّ! فقيل: ابنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومن وجوهِ المسلمين. قالت: ائْذَنُوا لَهُ. فقال: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ!! قال: ((فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ)). وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلافَهُ، فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ