الثانيةُ: إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، قال فيه الحاكم: "أدركته وقد هرم، وأصوله صحيحة ولكن زاد فيها بعض الوراقين أحاديث، ولم يكن الحديث من شأن إبراهيم" (تاريخ الإسلام 7/ 778)، وانظر (لسان الميزان 1/ 317).

وبهما أعلَّه الألبانيُّ في (الضعيفة 6304).

الثالثةُ: المخالفةُ، فإن المحفوظَ عنِ ابنِ عيينةَ بهذا الإسنادِ موقوفًا.

كذا رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في (مصنفه 11246)، عنِ ابنِ عيينةَ به موقوفًا.

وتابعه سعيدُ بنُ منصورٍ، عنِ ابنِ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ به، أخرجه سعيدٌ في (سننه) -كما في (تغليق التعليق 2/ 460)، ومن طريقِهِ ابنُ المنذرِ في (الأوسط 2910).

وتابع عمرو بن دينار على الوقف: ابنُ جريجٍ عند عبدِ الرَّزاقِ في (المصنف 6101).

وهذا هو الراجحُ.

لذا قال البيهقيُّ -بعد أن ذكرَ الحديثَ مرفوعًا-: "وهكذا رُوي من وجهٍ آخرَ غريب عن ابنِ عيينةَ، والمعروفُ موقوفٌ" (السنن الكبرى 2/ 399).

وقال الألبانيُّ: "الصوابُ في الحديثِ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ من الطريقين عنه، وأن تحسينه من الطريقِ الأُولى وَهْمٌ" (الضعيفة 6304).

قلنا: يعني بالطريقِ الأُولى: طريق خالد بن مخلد السابق.