570) ونحوه في (الجرح والتعديل 8/ 329).

وقال مرة: "الحسن عن أبي أمامة، لا يجِيءُ هذا إلا من لِينِ مسكين" (علل الحديث 608).

وقال الألبانيُّ: "منكرٌ" (الضعيفة 1802).

وتساهلَ في رُواته كالعادة: المنذريُّ فقال: "رُواتُه ثقاتٌ" (الترغيب والترهيب 1054)، وتَبِعَه الهيثميُّ في (مجمع الزوائد 3063)، والسيوطيُّ في (خصائص الجمعة صـ 36).

والذي يظهر لنا -والله أعلم- أن المنذريَّ لم يقفْ في حالِ مسكين أبي فاطمة إلا على ذكرِ ابنِ حِبَّانَ له في (الثقات) فاعتمده، وتبعه على ذلك الهيثميُّ، والسيوطيُّ.

ولهذا رمز لصحته السيوطيُّ في (الجامع الصغير 2079).

وتبعه المناويُّ فقال: "إسنادُهُ صحيحٌ" (التيسير 1/ 297)!.

وكلُّ هذا تساهل غير مقبول على ظاهر سنده، كيف والمتنُ منكرٌ؟!.